الكلية توقّع مذكرة تعاون بحثي مع دائرة الموارد البشرية في دبي
وقّعت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون مذكرة تعاون بحثي مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم توظيف البحث العلمي في تطوير السياسات والممارسات المؤسسية.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، للأستاذ يوسف عيسى الحميري، نائب الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الدائرة اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير الجاري.
وتمثل هذه المذكرة إطارًا استراتيجيًا للتكامل والتعاون بين المؤسسة الأكاديمية والجهة الحكومية، بما يسهم في توظيف البحث العلمي لدعم عملية اتخاذ القرار، وتطوير التشريعات والأنظمة المرتبطة بالموارد البشرية، وبناء قدرات بشرية مؤهلة تستند إلى أسس علمية ومنهجية رصينة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.
ولا تقتصر هذه المذكرة على كونها إطارًا تعاقديًا فحسب، بل تعكس رؤية مشتركة تؤمن بأن المعرفة تمثل أساس التنمية، وأن البحث العلمي هو الجسر الحقيقي الذي يربط بين المؤسسات الأكاديمية ومتطلبات الواقع العملي، ويسهم في تقديم حلول علمية رصينة تخدم المجتمع وتدعم صُنّاع القرار.
وانطلاقًا من هذا التوجه، ينظر قسم البحث العلمي في الكلية إلى هذه الشراكة بوصفها منصة واعدة لتعزيز الدراسات التطبيقية، وتشجيع الباحثين على الإسهام الفاعل في مجالات الموارد البشرية والتشريعات وبناء السياسات القائمة على البحث والتحليل، بما يتواءم مع توجهات حكومة دبي واستراتيجياتها الطموحة.
كما تنظر الكلية إلى هذه المذكرة باعتبارها إطارًا مؤسسيًا منظمًا للتعاون في مجالات البحث المشترك، وبناء القدرات البحثية، وتبادل الخبرات العلمية، وإنتاج الدراسات والتقارير التي تسهم في دعم السياسات والبرامج التطويرية لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة تقوم على اعتبار المعرفة أساسًا للتنمية، وأن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي، بما يسهم في تقديم حلول علمية عملية تدعم صُنّاع القرار وتخدم المجتمع.
